جرائم الانترنت تكبد بريطانيا ما يزيد عن 43 مليار دولار في العام الواحد

كشفت الحكومة البريطانية يوم الجمعة أن جرائم الإنترنت تكبد اقتصاد البلاد ما يزيد عن 43 مليار دولار في العام الواحد، لافتتا إلى ضرورة التنسيق مع الشركات الكبرى لمواجهة هذا النوع من الجرائم.


ونقلت وكالة يونايتد برس انترناشيونال (يو بي أي ) الأمريكية عن الحكومة البريطانية قولها، في تقرير لها، إن "جرائم الإنترنت تكبد اقتصاد البلاد نحو 43.3 مليار دولار في العام، حيث تكلف الحكومة 34 مليار دولار، والشركات 3.5 مليارات دولار، والأفراد خمسة مليارات دولار".

وأعربت الحكومة البريطانية على لسان وزيرة الأمن (نيفيل جونز) عن اعتزامها التنسيق مع الشركات الكبرى لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخارجية وليام هيغ والوزيرة جونز عقدوا لقاء مع رؤساء بعض الشركات الكبرى في بريطانيا، بما في ذلك مصرف (باركليز) ومخازن (تيسكو) وشركة الخطوط الجوية البريطانية، لحثهم على التعامل بجدية أكبر مع مشكلة جرائم الإنترنت.

ووجهت الوزيرة البريطانية اللوم على الشركات، معتبرة أنها "مترددة في التعاون مع الحكومة في محاربة جرائم الإنترنت، خشية أن يؤدي الكشف عن تعرضها لهذا النوع من الجرائم إلى الإضرار بسمعتها"، ومشيرة إلى أن "ذلك أدى إلى تشجيع مرتكبي هذه الجرائم للاستمرار في أعمالهم".

وأوضحت جونز أن "الحكومة اعتمدت إستراتيجية لمعالجة هذه المشكلة على مدى السنوات الأربع المقبلة وخصصت لها 1.04 مليار دولار"، لافتة إلى أن "جرائم الإنترنت تشابه الإرهاب، أي كلما عرفت أكثر أثارت خوفا أكبر".

وكانت دراسة علمية أظهرت في شهر أيلول من العام الماضي أن "65% من مستخدمي الإنترنت في العالم وقعوا ضحايا لجرائم الإنترنت، ولو لمرة واحدة على الأقل.

وأشارت جونز إلى أن "بعض النشاطات الإجرامية على الإنترنت تتم برعاية دول"، موضحة أن "لندن لديها القدرة على الرد، لكنها تحرص على عدم الدخول في إشكالات مع دول صديقة، وستركز جهودها على الدفاع عن نفسها من هجمات الإنترنت".

وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظرا للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها.

ويقوم مجرمو الانترنت بانتحال الشخصيات والتغرير بصغار السن بل تعدت جرائمهم إلى التشهير وتشويه سمعة ضحاياهم الذين عادة ما يكونوا أفرادا أو مؤسسات تجارية.

وكانت 30 دولة وقعت في العام 2001 على الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت في العاصمة المجرية بودابست، وشملت المعاهدة عدة جوانب من جرائم الإنترنت، بينها الإرهاب وعمليات تزوير بطاقات الائتمان ودعارة الأطفال.

وتتكبد المصارف العالمية خسائر ضخمة ناجمة عن التصيد الاحتيالي على الانترنت، حيث يقوم القراصنة بتصيد زبائن المصارف، وذلك بإرسال رسالة الكترونية مزيفة تدعوهم لزيارة موقع مزيف، حيث تتم سرقة أرقام حساباتهم وكلمات المرور السرية لهم.

وتعتبر السويد أول دولة تسن تشريعات خاصة بجرائم الانترنت، حيث صدر قانون البيانات السويدي عام (1973م) الذي عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي إضافة إلى شموله فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول غير المشرع عليها.